فرنسا: اتحادات العمال تدعو لمزيد من التظاهرات ضد قانون التقاعد
دعا مسؤول نقابي فرنسي رفيع المستوى المحتجين إلى الاستمرار في
التظاهرات لوقف خطط الحكومة لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.
و قال برنار تيبو رئيس الاتحاد العام للعمل إن الحكومة تظل في
عنادها مما يحتم الدعوة إلى يوم جديد من المظاهرات الحاشدة
الأٍسبوع المقبل.
ويواصل العمال المضربون حركتهم الاحتجاجية في شوارع
فرنسا لليوم الثامن على التوالي في ظل سعي الحكومة الفرنسية لإعادة
العمل في مصافي تكرير النفط المتوقفة عن العمل.
وتنافلت الاخبار بإن اتحاد النقابات الفرنسية قرر مواصلة الاحتجاج
ودعى إلى تظاهرات الخميس المقبل والسبت السادس من نوفمبر تشرين
الثاني، في المقابل قررت الحكومة الفرنسية استخدام صلاحياتها
الاستثنائية لاختصار النقاش في مجلس الشيوخ والتصويت على قانون رفع
سن التقاعد في مجلس الشيوخ في أسرع وقت ممكن.
و يستمر المحتجون في إغلاق مستودعات الوقود في وقت تسعى الشرطة
الفرنسية إلى إعادة فتحها.
وفي وقت سابق قالت السلطات الفرنسية لبي بي سي إنها فتحت الطريق
الموصل إلى مطار مرسيليا بعد أن تمكن عمال مضربون من إعاقة الوصول
إليه لفترة وجيزة.
وكان عمال فرنسيون مضربون يعملون في مصفاة لتكرير النفط وميناء
مرسيليا أعاقوا حركة السير المتجهة إلى مطار المدينة الواقعة جنوب
غربي فرنسا.
وحال العمال المضربون وهم من مصفاة ليتان دو بور
وعمال آخرون يعملون في مجال النقل الجوي والبريد دون وصول العربات
إلى مطار مرسيليا الذي يربط المدينة بباقي مناطق فرنسا والوجهات
الدولية الأخرى.
وقال أحد ممثلي الاتحاد العام للعمل ويدعى مهدي رشيد لوكالة رويترز
"لا يسمح لأي عربة بالوصول إلى مواقف السيارات".وأضاف "هناك تعبئة
كبيرة... سنبقى هنا حتى تحضر قوات التدخل السريع لتفريقنا بالقوة".
واحتل المضربون الذين يحملون شارات دوارا رئيسيا يقود إلى المطار
ثم أخذوا في منع العربات من المرور وذلك في احتجاج على محاولة
الحكومة الفرنسية إقرار قانون جديد لنظام التقاعد.
وأدت الحركة الاحتجاجية، صباح الخميس، إلى التسبب في طوابير طويلة
طولها كيلومترا مما حدا ببعض المسافرين إلى التخلي عن السيارات
التي تقلهم واتجهوا رأسا إلى مبنى المطار للوصول إليه في الوقت
المناسب، وفق أحد الناطقين باسم المطار.
وأضاف الناطق أن إدارة المطار لم تضع خططا لإلغاء الرحلات الجوية
وشارك عمال من المطار ومصافي أخرى في الحركة الاحتجاجية.
ومن المرجح أن تنشر السلطات الفرنسية تعزيزات جديدة لقوات الأمن
لتأمين الوصول إلى مصافي النفط المشاركة في الإضراب.
إضراب متواصل
وتطلب النقابات المدعومة من قبل رأي عام قوي من الرئيس الفرنسي،
نيكولا ساركوزي، وحكومته المحافظة التخلي عن مشروع رفع سن التقاعد
من 60 إلى 62 عاما.كما هو الوضع الآن.
ويصوت مجلس الشيوخ خلال هذا الأسبوع على القانون بصيغته النهائية
بعد أن أقره مجلس النواب.
وقد دعا الرئيس ساركوزي أمس الأربعاء إلى إنهاء حالة الاضطراب في
البلاد فورا، وحذر من أن استمرار الإضرابات يهدف إلى إحداث شلل
بقطاعات اقتصادية رئيسية مما قد يؤثر على الوظائف.
وأكد الرئيس الفرنسي إصراره على المضي قدما في إقرار القانون الذي
يرفع أيضا سن استحقاق معاش الدولة الكامل من 65 إلى 67 عاما.
يشار إلى ان المناقشات البرلمانية بشأن مشروع القانون بدأت في
يونيو/حزيران الماضي.
ويتضمن المشروع أكثر من 200 تعديل وثارت الخلافات بين أعضاء مجلس
الشيوخ على كل بند منها ما أدى إلى إرجاء التصويت الذي كان مقررا
أمس الأربعاء.
يشار إلى أنه في عام 2006 أدت مظاهرات الطلبة إلى تراجع الحكومة عن
مشروع مثير للجدل لإصلاح قانون العمل، وتم التراجع بعد أن وقع
الرئيس السابق جاك شيراك على القانون.
ويبدو إن نقابات العمال ستواصل الاحتجاجات بصرف النظر عما يحدث في
البرلمان لكن ذلك يعتمد على مدى تأييد الرأي العام لأعضاء النقابات.