حول طلب الحكومة العراقية للامم المتحدة بانشاء محكمة دولية
من يجب تقديمه للمحاكمة الدولية ؟
طالبت الحكومة العراقية رسميا من الامم المتحدة تشكيل محكمة دولية للتحقيق في
التفجيرات الضخمة التي وقعت في بغداد يوم الاربعاء المصادف 19 آب 2009 والتي ادت
الى مصرع المئات وجرح اكثر من الف شخص وتهديم المباني وحرق عشرات السيارات.
وبغض النظر عن احتمال تورط النظام البعثي السوري ومساندته او ايوائه لعناصر من حزب
البعث العراقي في تلك الاعمال الارهابية الا ان طلب الحكومة العراقية لا يبغي في
الواقع سوى ابعاد الانظار عن فشلها في تثبيت نفسها كدولة وعجزها المباشر كسلطة
منصبة من قبل الاحتلال الامريكي عن توفير الامن والى حقيقة كونها جزءا لا يتجزأ من
اسباب تدهور الاوضاع في العراق. ان افضل سبيل لحكومة المالكي الاسلامية القومية
للتخلص من ازمتها العميقة وتنصلها من كونها جزأ من اسباب دمار المجتمع، حيث انها
تتكون من قوى وميليشيات ارهابية في حكومتها و"برلمانها" وجيشها، هو في تحويلها
لمسارات الصراع الجاري بين قوى الاسلام السياسي والقوميين الموالين لامريكا
والمعادين لها في العراق الى صراع "وطني" بين حكومتين. ذلك يحقق لحكومة المالكي
غايتان: اولهما تثبيت نفوذ ومكانة تلك الحكومة المتراجعة باعتبارها "سلطة مركزية"
او حكومة "وطنية" معتبرة دولياً من جهة، وثانيهما رمي المشكلة خارج الحدود للحفاظ
على موقعية ونفوذ القوى السياسية الاسلامية والقومية المنخرطة في تلك السلطة؛ اي
ابعاد الانظار عن المجرمين الذين يجدر جرهم اصلا للمحاكمة بجوار قادة القاعدة
والبعثيين بتهمة تدمير المجتمع. ان جرائم هذه السلطة لا تقل مطلقا عن جرائم تنظيمات
القاعدة وحزب البعث في العراق.
ان نوري المالكي وهوشيار زيباري وكل اقطاب الميليشيات الاسلامية والقومية التي
تطالب بالمحكمة الدولية لم يفتحوا افواههم بكلمة واحدة حول جرائم الاحتلال الامريكي
والغربي وقادته العسكريين والسياسيين في العراق كما لم ينبسوا بكلمة حول جرائم
الجمهورية الاسلامية الايرانية وفيلق القدس وفرق الاغتيالات وقطع رؤوس مئات النساء
والرجال وتمويل الارهاب وتفخيخ السيارات وزرع العبوات الناسفة.
حزبنا يوضح ان طلب المحكمة الدولية يجب ان يعمم و يسري على كل من دمر المجتمع في
العراق وحوله الى ميدان لصراع الارهابيين من كل لون وشاكلة وفتح المجال لاغراق
المجتمع بالدماء والكارثة؛ قطب الدولة الامريكية وجيشها، وقطب ارهاب الاسلام
السياسي وعلى رأسهم الجمهورية الاسلامية الايرانية وتنظيمات القاعدة الممولة من
السعودية بالتحالف مع البعثيين والقوميين وغيرها. مع المطالبة بالكشف عن جريمة يوم
الاربعاء 19 آب 2009، يجب تقديم كل المسؤولين العسكريين والسياسيين لقوات الاحتلال
الامريكي والبريطاني وحلفاءهما، وكذلك جميع قادة الميليشيات الاسلامية والقومية
لمحكمة دولية باعتبارهم مجرمي حرب. يجب ان يمثل الجميع في نفس القفص.
ان انهاء الاوضاع الكارثية في العراق ليس متعلقا بكشف "مؤامرات" حزب البعث الحاكم
في سوريا في دعم ارهابيي حزب البعث العراقي او الاسلام السياسي المعادي لامريكا بل،
بانهاء شروط الارهاب الاسلامي نفسها داخل العراق. اول واهم تلك الشروط هو اخراج
الاحتلال الامريكي بشكل كامل من جميع الاراضي العراقية ونزع سلاح كل الميليشيات
والقوى المسلحة التي تدعمها بشكل اساسي الجمهورية الاسلامية وسوريا وجميع دول
المنطقة التي وجدت في العراق ميدانا فسيحا لممارسة ارهابها ودعم ميليشياتها
الاسلامية والقومية من اجل بسط نفوذها على حساب حياة ومصير الملايين من الجماهير.
نطالب بــ:
طرد كامل قوات الاحتلال الامريكي من جميع الاراضي العراقية؛
نزع سلاح جميع الميليشيات الاسلامية والقومية الارهابية في العراق؛
محاكمة قادة الاحتلال وقادة الميليشيات الاسلامية والقومية كمجرمي حرب.
الحزب الشيوعي العمالي اليســـاري العراقي
4 ايلول 2009