قانون النفط والغاز "الجديد"

معاد لمصالح الجماهير في العراق

تسعى الميليشيات الإسلامية والقومية في "الحكومة" العراقية و"برلمانها" إمرار قانون النفط والغاز الجديد. هذا القانون يقضي بمنح الشركات الخاصة الاجنبية صلاحيات واسعة للتحكم بالنفط الذي يعتبر العراق احد أهم مستودعاته الطبيعية في العالم ولأجال طويلة.

يصب قانون النفط والغاز الجديد في مصلحة قوى السيناريو الاسود – الاسلامية - القومية، القابضة على السلطة في العراق، وهو معاد لمصالح الجماهير الواسعة. انه يعني تسليم رفاه الملايين من العمال والجماهير الى ارادة الشركات الخاصة عن طريق منح الاخيرة الصلاحية التعاقدية لاستخراج وانتاج النفط وتسويقه وبالتالي التحكم باسعار السلع وفق تقلبات السوق ومتقضيات المنافسة بين الرأسماليين مما يعني تشديد استغلال الطبقة العاملة و تدمير مستويات حياة وتعليم واستشفاء وطبابة ودواء وضمانات اجتماعية للملايين من العمال والكادحين. ان قانون النفط والغاز سيؤدي الى تعزيز سلطة وهيمنة القوى والمجاميع الاسلامية – القومية الحاكمة والحاقها للمزيد من الكوارث والمآسي من خلال الامعان في زيادة انعدام الامان والإرهاب و تدمير المجتمع وتوسيع رقعة الحرب الطائفية والقومية والحاق المزيد من التراجع الواسع على حقوق وحريات الجماهيرعامة والعمال خاصة.

ان التنافس القائم بين اطراف قوى البرجوازية من اسلامية وقومية وعشائرية عربية وكردية وغيرها حول هذا القانون لا علاقة له بحماية مصالح الجماهير، بل الى تأمين حصص تلك الاطراف والقوى الرجعية من مبيعات النفط . تلك الاطراف تحاول الايحاء بالحرص على رفاه الجماهير وخلق "المساواة في توزيع الثروة"، او الحفاظ على"وطنية" النفط وبأنه "ملك للجماهير" وهي اكاذيب تهدف الى التغطية على النهب الواسع وتقاسم المغانم فيما بينها وعلى حقيقة حمايتهم ودفاعهم عن النظام الرأسمالي القائم على استغلال وسرقة قوة عمل العمال ومحاولة طمسهم لحقيقة ان الرأسمالية وبكل اشكالها، الوطنية و الاجنبية، تمثل علة الاستغلال والافقار والحرمان في المجتمع.

اما القوى السياسية المتباكية على النفط كسلعة "وطنية" و"ملك" يجب ارجاعه للجماهير فهي تدافع عن رأسمالية الدولة والبرجوازية المحلية التي تمثلها، تماماً كما كان حزب البعث البائد يرفع شعار "نفطنا لنا". وفي نفس الوقت تسعى الاجنحة الاكثر يمينية ورجعية في حكومة الدمى الى امرار القانون لانه يعبر عن مصالحها الكامنة في التحالف مع البرجوازية العالمية.

حزبنا يقف بقوة بمواجهة هذا القانون ومن موقع الطبقة العاملة ونقد العامل للرأسمالية، ويندد بذلك القانون ويناضل داخل اوساط العمال والجماهير الواسعة من اجل فضح مرامي الجهات التي تسعى لامراره وتعبئة القوى الاجتماعية والسياسية  ضده. يؤكد حزبنا على ان الخلاص النهائي من الاستغلال والحرمان والبؤس وتحقيق الرفاه لكل الجماهير لن يتحقق الا بالقضاء على نظام العمل المأجور– الرأسمالية، وتأسيس الجمهورية الاشتراكية.

الحزب الشيوعي العمالي اليســـاري العراقي

23-7-07