لا لقانون مظاهرات برلمان كردستان!!
بعد تأخير طويل لاقرار مشروع قانون المظاهرات، من قبل برلمان كردستان تم في يوم 13/
11/ 2010 وبأغلبية الأصوات اقرار قانون المظاهرات في كردستان ولم يبق ما يحول دون
تنفيذه سوى توقيع رئيس الأقليم.
إن هذا القانون من رأسه حتى أخمص قدميه هو قانون رجعي. ولكن ما هو فيه غارق في
الرجعية ومعادي لجماهير كردستان بشكل اوسع يتمثل بالبند المتعلق بأخذ " الموافقة "
من الجهات الادارية المعنية في كل منطقة إدارية بغية القيام بالمظاهرة. حيث بدون
موافقة حكومة الأقليم لا يحق لجماهير كردستان تنظيم أية مظاهرة.
لقد حاول الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي باعتبارهما حزبان برجوازيان في الكثير
من المجالات الاخرى سلب الحريات والحقوق من الجماهير التي تحققت لهم بعد سقوط
النظام البعثي، مثل حرية الرأي وحرية الصحافة والمطبوعات وحرية تنظيم العمال
والنساء والطلاب والمعلمين وغيرها. ولذلك فإن خطوات هذين الحزبين الهادف إلى قمع
الحريات لا تتمثل فقط بالاغتيالات وسفك الدماء والمعتقلات ومحاكمة المعترضين، بل
بمحاولتهم أيضاُ إضفاء الشرعية على عمليات القمع من خلال البرلمان.
لم تكن البرجوازية في أية بقعة من العالم تحررية وسوف لن تكون. ولكن أينما أصبحت
جبهة العمال والراديكاليين والتحرريين قوية تتراجع البرجوازية وتقر ببعض الحريات
أسوةً بما حصل في البلدان الأوربية وامريكا وأوستراليا. ومع ذلك فإن قانون
المظاهرات في أي من هذه البلدان لا يشبه ما هو موجود حالياً في كردستان. حيث يتم
تنظيم الاجتماعات والإضرابات والمظاهرات دون أخذ الموافقة الرسمية. وبهذا فإن ذلك
النموذج من القوانين توجد فقط لدى الحكومات الاستبدادية والرجعية في المنطقة.
إن هذا السقف البسيط من الحريات الموجود حالياً في كردستان والذي تحقق بسبب الأجواء
التي وجدت بعد سقوط الحكومة الاستبدادية البعثية، والتي تعذر على الاحزاب
البرجوازية الكردية احتوائها لحد الآن، يتعرض حالياً لهجمة الأحزاب المذكورة بعد
احتكارهم لكل مفاصل الحياة الاقتصادية
في كردستان وكل مصادر الثروة الاجتماعية بالإضافة إلى احتكارهم للسلطة، وهم الآن
منهمكين بكيفية نسف ذلك السقف من الحريات. ذلك لأن شيوع الحريات يضر كثيرا" بمصالح
كل الطبقة البرجوازية الكردية بمن هم في السلطة والمعارضة على حد سواء ولذلك فإن
هذا القانون كان مصدر ترحيب حار من تلك الطبقة في كردستان. ولكنها محل سخط وأستياء
العمال والكادحين ودعاة الحرية، لأنها لا تترك أي مجال لهم للدفاع عن حقوقهم
المسلوبة من خلال المظاهرات والتجمعات والإضرابات.
وعليه فإن طلب الموافقة لتنظيم المظاهرات يعني بحد ذاته منع المظاهرات، أما إذا تم
تنظيمها دون اجازة رسمية وعندما تقع الاصطدامات والمواجهات فإن الشرطة والأمن
يعتبرون بموجب ذلك القانون غير مذنبين عن سفك الدماء بذريعة حفظ النظام وتطبيق
القوانين.
إننا كحزب شيوعي عمالي يساري عراقي نطالب بإلغاء قانون المظاهرات وسنناضل من أجل
ذلك بكل الأشكال الممكنة ونؤكد في نفس الوقت بأنه من دون مضاعفة وتوسيع اعتراضات
القوى العمالية والراديكالية والتحررية داخل المجتمع فأنهم سيفرضون هذا القانون
والعشرات من القوانين الرجعية والقمعية الاخرى على جماهير كردستان.
سوف لن تسكت الجماهير أبدا" عن هذه الخطوة المعادية للحرية، ولهذا فإن الظهور في
الميدان وتنظيم هذه الجبهة التقدمية مهم في هذا الوقت مثل الخبز والماء.
لا لقانون مظاهرات برلمان كردستان !
عاشت الحرية السياسية غير المشروطة و حرية التظاهر والتجمع والإضراب !
وعاشت الاشتراكية !
الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي
10/ 11 / 2010