الفساد الاداري .... لماذا
صباح ابراهيم
في الاونة الاخيرة احتلت ظاهرة الفساد الاداري في العراق مركز الصدارة في اجهزة الاعلام المحلي والعالمي يعد تقرير اعدته منظمة الشفافية الدولية. حيث قدرت المنظمة في تقريرها ظاهرة الفساد في العراق لتكون اكبر ظاهرة فساد في التاريخ المعاصر من الفساد الاداري لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي استحدثته منظمة الامم المتحدة لتقليل آثار الحصار الاقتصادي المفروض على العراق، بعد احتلال الكويت من قبل القوات العراقية الى احتلال العراق من قبل القوات الامريكية، على الطبقة الوسطى والمعدمة في المجتمع العراقي الى الادارة المؤقتة بقيادة بول بريمر الى الحكومة المؤقتة الى يومنا هذا.
ان ظاهرة الفساد الاداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية حيث تختلف درجات هذا الفساد الى اختلاف تطور مؤسسة الدولة. ففي بلدان العالم الثالث لفساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي نرى ان ظاهرة الفساد تصل الى اقصى مدياتها. وفي العراق وخلال الثلاثين السنة الماضية برزت ظاهرة الفساد الاداري على سبيل المثال، ابان الحرب العراقية الايرانية من رشاوي في مختلف دوائر الدولة الى عمليات سرقة واختلاس للاموال العامة من قبل رموز النظام. ثم فترة الحصار الاقتصادي ولتدني الاوضاع الاقتصادية ازداد ظاهرة الفساد. ولكن الملفت للنظر وبعد احتلال العراق من قبل القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة اخذت ظاهرة الفساد ابعادا اخرى. حيث دخلت الشركات الامريكية التي لها صلات وطيدة مع رموز الادارة الامريكية من دك شيني الى رامسفيلد الى بول بريمر مثال شركة "هاليبرت" لتسرق اموال العامة الى حد اجبر الكنكرس الامريكي الى النظر في ظاهرات الفاسد هذه لمدى ضخامتها.ولم يستثنى هنا اعضاء المجلس الوطني المؤقت وخير مثال على ذلك صفقة العملة المزورة في فترة تبديل العملة العراقية التي قام بها احمد جلبي وزمرته.
للخلاص النهائي من ظاهرة الفساد في المجتماعات المعصرة هو أزالة النظام الراسمالي واقامة حكومة اشتراكية . في العراق لحين توفير المستلزمات المادية لمثل هكذا دولة يجب طرد القوات الامريكية ومعها اعوانها العراقيين واقامة دولة علمانية مدنية تضع هموم الكادح و المعدم في مقدمة اولوياتها والعمل على توفير حياة نزيهة لائقة بهم.