مقابلة مع سمير نوري عضو المكتب السياسي بمناسبة اليوم العالمي

لمناهضة الاعدام

 

نحو الاشتراكية:قررت الامم المتحدة تخصيص يوم 10 تشرين الاول – اكتوبر من كل عام كيوم عالمي لمناهضة الاعدام. وقد اصدر الحزب بيانا عبر فيه عن تأييده لمناهضة الاعدام. هناك من يقول ان انهاء الاعدام في العراق مسألة غير واقعية وانها تبغي السماح للارهابيين بالمزيد من القتل وارهاب الناس. كيف ترد على هذا المنطق ؟

سمير نوري: حركة مناضة الأعدام حركة انسانية عميقة و واسعة على الصعيد العالمي و مطلب الغاء حكم الأعدام مطلب عالمي ليس مرتبطا ببلد معين او منطقة معينة. هناك مئات الناشطين و الناشطات يسعون ويناضلون يوميا لانهاء هذا العمل الأجرامي الذي تقوم بها الدولة باسم تحقيق العدالة وارجاع الحق لاهله وغيرها من الأدعاءات الواهية والباطلة. لاي حد الأرهاب والقتل على الهوية و المقابر الجماعية جريمة فان الاعدام  بربري بنفس الدرجة. ان الأعدام جريمة بربرية. ان القتل قتل سواء كانت تقوم به الدولة او مجاميع ارهابية. ان الفرق الاساسي هو ان الاعدام ينفذ تحت ذريعة تحقيق العدالة زورا والجريمة تنفذ بدم بارد حيث يعلن وقت ارتكاب هذه الجريمة وابلاغ  الشخص بانه سوف يموت في الساعة المحددة. اما الأرهاب والحرب الطائفية والقومية فيقوم بها اناس بشكل اجرامي عن طريق المجموعات الأرهابية والمسلحة. في سنة 1991 قام القوميون الكرد بقتل 60 جنديا عراقيا اسيرا بالبلوكات و القطع الكونكريتية . ما فرق هذا الجريمة عن  اعدام 40 شخصا في وسط محلة شورجة في مدينة كركوك و في نفس السنة من قبل مجرمي حكومة البعث بقيادة علي حسن المجيد ؟ ما هو الفرق بين الجريمتين ؟ الأولى قامت بها احزاب وميليشيات قومية بشكل عشوائي و الثانية قام بها جيش الحكومة العراقية تحت ذريعة الأخلال بامن الوطن و الغوغاء، ولكن هل هناك اي فرق بين الجريمتين المروعتين؟.

ان انهاء الأرهاب وضمان امن المواطنين التي لا يزال تعتبر الحكومة العراقية  فاشلة في تحقيقها والارهاب و القتل في كل مكان و الأنفجارات والقتل على الهوية والأغتيالات بكواتم الصوت كلها جرائم بشعة وان خلاص الجماهير من هذه الأوضاع مسألة ملحة مثل الخبز و ماء الشرب.  ان المعضلة تكمن فيمن يستطيع ان يجاوب على هذه المسألة و ينهى دوامة الصراعات ومن هم القوى التي سببت قتل اكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين العراقيين؟!. ان قوات الأحتلال وقوى القوميين الكرد و خاصة الحزبين البارتي و اليكيتي و الأحزاب الشيعية من الدعوى والصدريين والمجلس الأعلى والقوى القومية المشاركة في الحكم من علاوي الى المطلك و حارث الضاري و القوى الأسلامية السنية و مجاميع القاعدة و الى البعثيين الهاربين وبقية المجاميع كلهم اياديهم ملطخة بدماء الجماهير.  هناك احداث كثيرة تثبت جرائم هذه القوى. اني اتحدى اي شخص يقول ان هذه  القوى لم تشارك في الجرائم الأنسانية على طول و عرض العراق. لهذا الكلام عن من يطبق العدالة وما هو الحل هو مسألة مهمة وسياسية، برأي نحن ال 99% في المجتمع نحن المحرومون ونحن الطبقة العاملة والأشتراكيين والعلمانيين و محبي الأنسانية ومحبي الحرية و المساواة فان الحل عندنا لخلاص المجتمع من الجرائم والأرهاب. تصوروا بن لادن لم يكن ليقتل عندما اشتعلت ثورات الجماهير في تونس ومصر والبلدان الأخرى. الأرهاب وعدم وجود الأمن و الطمأنينة هو نتيجة لهيمنة القوى الأرهابية الدولية بقيادة امريكا من طرف وقوى الاسلام السياسي في الطرف الأخر. واذا اردت تخليص المجتمع من الأرهاب والأقتتال والجرائم، عليك ان تناضل ضد هذه القوى المجرمة. ان الاعدام لا يحل المشكلة، انك لا تستطيع انهاء الجريمة في المجتمع بواسطة جريمة اخرى. ان الحل هو القيام بالثورة لازاحة هذه القوى و بناء حكومة جماهيرية تسند عملية التشريع والتنفيذ على الجماهير.

ان المنطق وراء أدعاء ان المجتمع العراقي بحاجة الى تنفيذ الأعدام لتقليل الجرائم و الأرهاب تنبع من نفس المصدر للارهابين والرجعيين الذين في الحكم او في المعارضة. ان الأعدام قضية سياسية قبل اي شيء. فالدولة، ولكي تسيطر على المجتمع، فانها بحاجة الى تخويف الناس وخلق هيبة لها من خلال مؤسساتها القمعية من الجيش والشرطة والأمن عن طريق الرعب و ألارهاب و القتل، الأعدام وسيلة بيد الدولة للسيطرة والقمع والتخويف. اما نحن فلسنا بحاجة الى تخويف احد نحن نريد المجتمع ان يتحرر من كل القيود واطلاق كل الحريات المسلوبة . والنقطة الأخيرة حول هذا الموضوع هي في  الدول التي تنفذ فيها حكم الأعدام فان نسبة الجريمة والأضطرابات اكثر واعلى بكثر من الدول التي الغي فيها  حكم الأعدام. مثلا نسبة الجرائم في السويد  اقل بكثير من امريكا اذا أخذنا نسبة عدد السكان بنظر الاعتبار وغيرها من الظروف بالحسبان. ان الدول مثل ايران والسعودية والعراق و الصين التي تنفذ يوميا اعدامات بالجملة والمفرد  يوما بعد اخر تزداد فيها الاظطرابات والجرائم  لهذا فان التبريرات هذه لا تعطي اي احقية لتنفيذ حكم الأعدام لا في العراق و لا في اي دولة اخرى في العالم.  

 

نحو الاشتراكية:الشريعة الاسلامية واضحة في تشريع قتل السلطة الاسلامية لكل من يخرج عن الشرائع المنصوصة وباكثر الاشكال بربرية. كيف يمكن، والحال كذلك، الطلب من قوى الاسلام السياسي وقف عمليات الاعدام ؟. انها تقول انها تريد تحقيق ارادة الله على الارض ؟

 

سمير نوري : اننا نعيش في عصر المجتمعات المدنية والآن نناضل من اجل مجتمع انساني. ان تطبيق القوانين و الشرائع المأخوذة من المراحل البربرية والهمجية في تأريخ المجتمع غير مقبول ومرفوض من قبل الجماهير البليونية على الصعيد العالمي. الذين يفجرون انفسهم في العراق يقولون انهم المجاهدين من اجل الأسلام ويسمون دولتهم الدولة الأسلامية ويقولون انهم خلافاء الله على الأرض و يقتلون الاطفال و الشباب و الناس البسطاء و عمال المساطر و الباعة المتجولين تحت نفس الذريعة و الجمهورية الأسلامية الأيرانية التي اعدمت اكثر من 100 الف شخص معارض في ايران والحكومة السعودية التي تقطع الرؤوس بالسيوف وحكومة المالكي وشركائه ايضا يقولون انهم يأخذون القوانين من الشريعة الأسلامية ولكن الحركة الأنسانية حركة معادية لهذه الدول والحركات القرووسطية وللعشائرية والبرجوازية البربرية المعاصرة.

ان فرض الغاء حكم الأعدام يحتاج الى حركة معارضة قوية و نشطة اني متأكد بان هناك ملايين من الناس في العراق معادين لحكم الأعدام و لكن غير منظمين وقواهم غير موجهة كحركة منظمة حتى يفرضوا المطلب على القوى الرجعية والدينية. اننا نريد تحقيق ارادة الأنسان على مصيره و نريد ان نرجع الاله الى مكانه، ومن  يمثلونه على الأرض، الى الجوامع والكنائس واماكن العبادة ونبعد الدين عن حياة المجتمع، اننا نريد الغاء مبدأ الثار و السن بالسن و العين بالعين، انها مبادئ عمياء ومعادية لتطلعات الأنسانية والعواطف والمشاعر الأنسانية، الغاء حكم الأعدام هو حركة لارجاع الكرامة للانسانية.

نحو الاشتراكية:نظام صدام وحزب البعث في العراق كان يمارس الاعدام بشكل لا مثيل له. الاف الاعدام جرت في العراق خلال سنين حكم البعث واخرها الحملة الايمانية واعدام التجار الذين تلاعبوا باسعار السوق والسياسيين المعارضين والمجرمين العاديين. كيف تنظر الى تلك الممارسات وهل لها علاقة ما بايديولوجية القومية العربية التي هي دستور البعث ؟

سمير نوري : الأعدام جريمة ضد الانسانية وقمة البربرية و طبقت هذا الحكم في ازمنة العبودية والأقطاعية و المراحل القروسطية ولكن البرجوازية بسيطرتها على السلطة طبعت اكثرية المسائل التي تعتبر من بقايا ذلك المجتمعات بطابعها البرجوازي. وتراجعت عن اكثرية المكاسب التي حصلت عليها البشرية في الثورات البرجوازية في عصر النهضة والثورة الفرنسية الكبرى، العلمانية وفصل الدين الدولة و التربية والتعليم، مساواة المرأة بالرجل او تحريم دونية المرأة ، و عادات وتقاليد عشائرية، الأعدام، وحتى حق التصويت والترشيح. المملكة العربية السعودية دولة رأسمالية مثل كل العالم الرأسمالي في عصرنا ولكن الأسبوع الماضي اعلن الملك حق المرأة في ترشيح نفسها للمجلس الشورى وهي احد الدول الحليفة لامريكا (ام) الديموقراطية البرجوازية!. ان التعددية الثقافية و النسبية الثقافية هي فلسفات تهدف لارجاع القوانين والتقاليد العشائرية والقرووسطية الى حياة اكثر المجتمعات تطورا.

لهذا المسألة لا ترتبط بالبعثيين او القوميين وحدهم انهم مثل الاسلاميين و القوميين الكرد وحتى بعض القوى العلمانية البرجوازية كلهم شركاء في الدفاع عن تطبيق حكم الأعدام. ولكن البعثيون تفننوا في تطبيق الأعدام و اعدموا اكثر المعارضين لهم وبشكل جماعي ونفذوا الجرائم الجماعية كجرائم الأنفال التي راح ضحيتها اكثر من 180 الف انسان في كردستان العراق واعدام المعارضين الشيعة اثناء الحرب الأيرانية العراقية و اعدام مؤيدي واعضاء الحزب الشيوعي العراقي و قادة العمال والمعارضين لنظامهم و تى اعضاء حزبهم وقياداتهم منهم مثلا محمد عايش ومحمد حجوب وعدنان حسين وغيرهم. و تحت ذريعة الحملة الأيمانية ذبحوا عشرات النساء في بغداد والموصل والبصرة. لقد نفذوا الأعدام بحق عشرات الألاف.ان هذه الاعدامات تعد بحق من اكبر جرائم الحركة القومية العربية ولكن الحركات البرجوازية الأخرى الجديدة في السلطة لهم تاريخ دموي في هذه المجال ايضا. فالقوميون الكرد اعدموا عشرات من معارضيهم حين كانوا لا يزالون في الجبال وهناك امثلة معروفة.

ان فرض حكم الأعدام يشكل جوهر فلسفتهم الرجعية والبربرية ولذالك لا يوجد حزب قومي او ديني لا في السلطة ولا في المعارضة ان يعارض هذه الجريمة البشعة. انهم كلهم شركاء في هذه الجريمة  دون استثناء. ان الاعدام يشكل جزءا من بربرية النظام الرأسمالي المعاصر وقواه السياسية بما فيهم القومية العربية وحزب البعث.

نحو الاشتراكية: يمكن القول ان درجة تحرر المجتمع مقترنة بعلاقة مباشرة مع درجة تحرر المرأة في ذلك المجتمع. هل برأيك هناك علاقة بين درجة انسانية المجتمع ومسألة الاعدام ؟

سمير نوري : ان الغاء حكم الأعدام مطلب انساني و كوني ولكن لا يمكن ان تقول الغاء حكم ألاعدام يوازي انسانية المجتمع وفي الوقت الحاضر هناك عشرات الدول الغي فيها حكم ألاعدام ولكن لا تعتبر مجتمعا انسانيا بعد . ان مسألة المرأة تختلف عن موضوع الاعدام حيث تعتبر قضية كل المجتمع وهي مرتبطة كليا بالغاء العمل المأجور. ان تحرير المرأة مرتبط بتحرير كل المجتمع لهذا تعتبر مقياسا لتحرره. رفع اي ظلم هو تحقيق لاماني الجماهير وارجاع كرامتها ولكن بوجهة نظري الغاء الأعدام لا يلعب هذا الدور ولكن هي مسعى انساني عميق ودفاعا عن حق الحياة.

نحو الاشتراكية: في نفس الوقت الذي نكتب فيه هذه الاسئلة فان هناك مئات من الافراد المتهمين ينتظرون تعليقهم في حبل المشنقة، او رميهم بالرصاص. ان من سيرميهم هو نفسه متهم بارتكاب الفظائع في العراق وربما الارهاب ؟ ماذا تقول للجماهير في العراق حول امكانية لعبها لدور في ايقاف ارتكاب هذه الجرائم "الرسمية" ؟.

سمير نوري: انني ادعو الى الأعتراض وعدم قبول هذه الجريمة باي شكل من الأشكال وان لا يقبلوا بالتصورات والطروحات المعادية للانسان من قبل القوى الأسلامية الرجعية انهم الذين غرقوا المجتمع بالدم والجرائم و فرضوا اكثر الأوضاع مأساوية على الجماهير المليونية ودفاعهم عن حكم الأعدام فقط يخدم سلطتهم المعادية للانسان. ان فرض هذه الجريمة على المجتمع سوف يساعد على اطالة عمرهم المنحوس واستمرارهم في ارتكابهم الجرائم اليومية . لهذا يجب ان نضع مطلب الغاء حكم الأعدام على رأس لائحة مطاليب الجماهير العاجلة. لدي قناعة بأن الجماهير لهم قوة و اقتدار لوقف هذه الجريمة . 

نحو الاشتراكية: سؤالنا الاخير. هل يمكن لكم ان توردوا لنا ما يقوله برنامج الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي عن الاعدام ؟ وهل تعتبرون ذلك هو بديلكم للقانون الجنائي العراقي ؟

سمير نوري: اورد النص التالي من برنامج الحزب: "إلغاء عقوبة الإعدام ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام فوراً. يمنع الإعدام أو سائر العقوبات التي تتضمن مساً بجسم الأفراد ( بتر الأعضاء، العقاب البدني وغيره ) في مطلق الأحوال. ينبغي كذلك إلغاء عقوبة السجن المؤبد." ذلك جانب من برنامج الحزب وقرارات المؤتمر الأول للحزب.  نحن نناضل بكل قوانا لاجل الغاء هذه العقوبة في القوانين العراقية الحالية او اي حكومة  تتشكل مستقبلا و لقبوله كجزء اساسي من القوانين القضائية في العراق. بقدر تعلق الامر بنا فسنطبق هذا القرار كقانون للبلاد في اليوم الاول من وصولنا للسلطة السياسية.