لا لتطاول الملالي ورجال الدين على حريات وحقوق الجماهير المتمدنة في كربلاء

 

 

تطاول عبد المهدي الكربلائي ممثل "الملله" علي السيستاني في مدينة كربلاء على الحريات المدنية والفردية لجماهير  المدينة في احد خطبه الدينية. ففي تصريحات تهدف الى تهييج الميليشيات الاسلامية، انتقد عبد المهدي الكربلائي ظاهرة انتشار الموسيقى وسماع الاغاني والرقص واحياء الحفلات وعرض الملابس النسائية في واجهة المحلات التجارية وطالب الحكومة بتطبيق الشريعة الاسلامية القرو- وسطية.

 

وبعد ان ارتاح المواطنون والمواطنات من عصابات مقتدى الصدر، والتي حولت حياتهم الى جحيم وشوارع مدينتهم الى متاريس وساحات للاغتيالات والخطف وتهديد النساء بالقتل وارعاب الاطفال بالمظاهر السادية، وبعد ان تلمس مواطنو كربلاء طريقهم نحو حياة شبه طبيعية وبحدود دنيا؛ كسماع الموسيقى واقامة الحفلات والرقص والاغناء الثقافي والفني والتمتع بمباهج الحياة بشكل عام، اطل عليهم الملالي مرة اخرى ليسمموا حياتهم بتعاليم الدين وتهديداتهم المغلفة ببلادة وسخافات "الدعوة الى الفضيلة".

 

ان تصريحات عبد المهدي الكربلائي وازلام الاسلام السياسي هي تطاولات وقحة على حريات وحقوق المواطنين في مدينة كربلاء. ان هذه التصريحات توضح مدى تخلف وبربرية رجال الدين والقوى الحاكمة قياسا بتمدن الجماهير. لا يطيق الملالي ورجال الدين رؤية الجماهير فرحة او هانئة؛ تسمع الموسيقى، تمارس الغناء او الرقص او الفرح او التمتع بمباهج الحياة او اختيار النساء لملابس حديثة، او لعب الاطفال وضحكهم، بل يتمنون لهم الغرق في العويل وشق الجباه واسالة الدماء وسماع اقراص "اللطميات" وارعاب الاطفال بالخرافات وتهديد النساء وفرض القيم والممارسات البطريركية الابوية المتخلفة.

 

تندد منظمتنا بتصريحات عبد المهدي الكربلائي وكل من يريد التطاول على حقوق الجماهير الفردية او الاجتماعية - العامة، وتحت اي مبرر كان. ليس لعلي السيستاني ولا مقتدى الصدر ولا عبد العزيز الحكيم ولا نوري المالكي ولا غيرهم من الاسلاميين الرجعيين اي حق في التطاول وفرض انماط متخلفة وبائدة على حياة الناس والتدخل في شؤون المجتمع المدني. تدعو منظمتنا الجماهير الى التصدي لهؤلاء ومنعهم من التجاوز على حقوقهم المدنية والى الالتفاف حول بديل منظمتنا ومطلبها في الدولة العلمانية والقائمة على اساس فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم وفي المساواة الكاملة للمرأة بالرجل والدفاع عن مدنية المجتمع وحرية الافراد من انتهاكات الدين. كما تطالب منظمتنا في جعل الدين امراً شخصيا خاصا بالافراد ولا يفرض على المجتمع.

منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق

28 تشرين الاول 2008