كيف يتناول قانون العقوبات جريمة اغتصاب المرأة في العراق ؟!
في اخر تهجم وقح وسافر على حقوق المرأة فان قانون العقوبات العراقي ينص في احد
فقراته بما معناه:
في حال قرار مرتكب جريمة الاغتصاب
الزواج من المرأة التي اغتصبها ستلغى التهم الموجهة له ويطلق سراحه.!!
ان المعنى العملي لذلك هو ان المرأة التي تم الاعتداء عليها من مرتكب لجريمة
كبرى كالاغتصاب يجب معاقبته عليها بكل شدة وحزم كما في العديد من دول العالم
فانه في العراق يتم مكافئته على جريمته بمجرد اعلانه الاستعداد للزواج من
المجني عليها.
ذلك قلب فظيع للمعايير الحقوقية وانتهاك فاضح لاي سمة اخلاقية او انسانية مهما
كانت تافهة ومنافقة للقانون. الجاني يكافئ على جريمته في حين ان المجني عليها
تعاقب بالزواج من مجرم !.
ذلك الامر لا يتطلب اي ادرك حقوقي او ضمير مهني وانساني لحماية الضحايا او ردع
الجرائم بل يتطلب افراداً على قدر عال من الوقاحة والصفاقة وتلك هي سمة قوى
الاسلام السياسي والقوى القومية والعشائرية الحاكمة في العراق بكل جدارة. ان
تلك القوى تمرر هكذا فقرات في القانون الجنائي المركزي للعراق في الوقت الذي
يمرر حكام كردستان قوانين تسمح بتعدد الزوجات وجعلها احدى عبدات الرجل بشروط
لا يمكن ان تتحقق من الناحية العملية. كل ذلك يحدث امام مرأى ومسمع
العالم ”المتمدن“.
ان هدف الشريعة الاسلامية هو بقاء السلطة والمجتمع خاضعا لرحمة الذكورية
ولادامة اسس وركائز المجتمع الابوي من اجل ادامة قمع واخضاع فئات اكثر من
المجتمع للبطش والعبودية كما هو
الامر في ايران والسعودية وغيرها . الا ان الغريب في حالة هذه الفقرة ان مسألة
مكافأة الرجل على جريمته ليست الوحيدة، بل ان الواقع يشير الى ان المرأة حين
تتزوج من ذلك المجرم فان يد الرجل المطلقة في المجتمع الذكوري سيجعل منها ضحية
مدى الحياة لا فقط من موقعها كزوجة بل كأمراة اظطرت الى الزواج تغطية ”لفضيحة
اجتماعية“ سيرميها المجتمع عليها في اي لحظة بظل السلطة الاسلامية العشائرية.
ان المرأة المطلقة وكذلك المرأة ضحية الاغتصاب وعموم النساء تعاني داخل المجتمع
التي يسيطر عليه الاسلام السياسي من شتى صنوف التمييز والتهميش الاجتماعي
والاظطهاد وسلب الحقوق وكيل الاتهامات بل وتلفيق التهم وربما القتل ”غسلا
للعار“.
ان هذا القانون الرجعي يريد منحها صك غفران ليدعي فيما بعد ان زواجها من المجرم
الذي اغتصبها كان يهدف
لــ”سترها“.
هذه الفلسفة والعقلية الاسلامية
- العشائرية العنصرية ضد المرأة مرفوضة ويجب ان تحارب.
تطالب
منظمة تحرير المرأة في العراق مقارعة هذه الفقرة وتجميع القوى ضدها والغاءها
فورا لما تشكله من انتهاك فاضح لحقوق الانسان وامتهان للمرأة وحقوقها التي
نطالب بان تكون عالمية.
تطالب منظمتنا جميع النساء والتحرريين والعلمانيين الى ادانة جميع القوانين
المدنية التي تستمد مبادئها او بنودها من الشريعة الاسلامية
وتطالب بعزل الدين كليا عن الدولة وعن القوانين والتشريعات المدنية
وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة ومساوتها.
نطالب بتثبيت المساواة الكاملة للمرأة بالرجل في جميع المجالات.
عاشت المساواة التامة للمرأة بالرجل
لا للقوانين المستندة الى الشريعة الاسلامية
منظمة تحرير المرأة في العراق
2 آذار 2009