إنتهاكات حقوق العمال ونقابات العمال في العراق تقارير واردة من النقابات العراقية

الحكومة تستخدم سياسة النقل من اماكن العمل كأسلوب للضغط على النقابات

 

 كخطوة منها لإضعاف نقابة عمال المصفى في البصرة، الحكومة العراقية تقوم بنقل عددا من قادة النقابة البارزين من أماآن عملهم الى مواقع أخرى، بعيدا عن منازلهم وعوائلهم.

 

في الأول من نيسان، قامت شركة نفط الجنوب الحكومية بنقل أربع من قادة نقابة المصفى في البصرة بضمنهم رئيس النقابة ونائبه. ويبدو جلياً أن النقل الى وظائف أخرى ضمن مواقع الشركة تم كرد على التظاهرات التي قام بها عمال المصفى في شهري شباط وآذار من هذا العام. هذه التظارات السلمية طالبت بزيادة الأجور،  الصرف بشكل عادل لمستحقات ومخصصات العاملين المتأخرة لعام 2007 و 2008 و2009 بالإضافة الى المطالبة بتثبيت العمال الوقتيين و راقبة الفساد الإداري والمالي وتحسين أساليب الإدارة والإعتراف بالنقابة.

 

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الشركة قد عممت مذكّرة في شهر آذار مفادها سعيها لمنع أي ممارسات عمالية كالإضرابات والتضاهرات و إيقاف العمل ، والقيام بمعاقبة العمال المنفذين لتلك النشاطات بشكل رسمي واتهامهم بخرق القانون.

 

أن القادة النقابيين المنقولين هم كل من: إبراهيم راضي رئيس النقابة والذي يشغل بنفس الوقت الإتحاد العام لنقابة المصفى. وعلاء ويشغل مركز نائب رئيس إتحاد نقابات النفط في العراق وصباح مرعي نائب رئيس النقابة ورئيس المجلس المركزي لإتحاد نقابات النفط بنفس الوقت، و فرج رباط مزبان عضو نقابة المصفى و عضو المكتب التنفيذي لأتحاد نقابات النفط والمسؤول الإعلامي فيه، و خزعل كاظم عضو نقابة المصفى.

 

هذا وقد أحالت إدارة الشركة الأربع المشار اليهم مع ثمان منتسبين آخرين الى مقر وزارة النفط في بفداد لإجراء المزيد من التحقيق، وقد رفع راضي و مرعي ومزبان وكاظم دعوة في المحاكم ضد وزارة النفط لإعادتهم الى عملهم في مصفى البصرة.

 

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

 

تم توجيه أمر نقل الى الناشط العمالي فلاح علوان ، رئيس إتحاد المجالس العمالية من قبل إدارته في الشركة العامة للصناعات القطنية. هذا النقل جاء بناء على شك الإدارة بدوره في قيادة عمال قطاع الصناعة في سلسلة من الإحتجاجات في شهر آانون الأول من عام 2009 . وقد تظاهر العمال سلميا مطالبين بأجور أعلى وتحسين ظروف العمل ، علما بأنهم إستحصلوا الموافقات اللازمة مسبقا.

 

النقابات ترى بأن الحكومة سوية مع أرباب العمل في القطاع الخاص تقف خلف محاولة منع النقابات الاتحاد العام للمجالس والنقابات في شهر نيسان، أعلن الإتحاد العام لعمال العراق عن رصد حالات لمحاولة منع نشاط النقابات العمالية في العراق في كراجات النقل الخاصة قد تكون على صلة بسعي الوزارة للحد من النقابات في هذه المواقع. فقد إتخذت وزارة النقل خطوات لمنع دخول النقابيين الى هذه الكراجات الخاصة في بغداد والتي يسمح بها

قانون العمل السائد على الرغم من إفتقاره الى الكثير من المعايير الدولية. وعلى سبيل المثال. فقد قامت قوات الشرطة بمنع ممثلي النقابة من دخول الكراج (بناء على تعليمات من وزارة النقل) آما أن أدارة كراج العلاوي الخاص في بغداد قامت بالإستيلاء على مقر النقابة فيه دعوة قانونية  بموجب تعليمات من الوزارة . وقد رفع الإتحاد العام لعمال العراق دعوة في المحاكم ضد الوزارة ولا تزال القضية قائمة لحد الآن.

 

رئيس إتحاد النفط يمكن أن يواجه عقوبة السجن

 

· في تطور خطير للوضع في البصرة، ففي الأول من أعلن رئيس اتحاد نقابات النفط آذار 2010 تم إستدعاء حسن جمعة ، رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق الى مقر لجنة قانونية خاصة تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لغرض التحقيق. وقد تم توجيه عددا من الإتهامات اليه ومن ضمنها القيام بأعمال تعتبر إجرامية حسب القانون العراقي، والإساءة للإقتصاد من خلال إطلاق معلومات وتصريحات من شانها أن تسبب القلق للمستثمرين في القطاع النفطي العراقي. وقد عرف عن جمعة صراحته وجرأته بإنتقاد السياسات النفطية للحكومة لسنوات عديدة مضت. هذا وقد أخرج حسن بكفالة نقدية إلا أن النقابة قلقة بشأن الإتهامات التي قد تكون عقوبتها السجن لثلاث سنوات.

 

نقابة المعلمين تكشف عن التدخل الحكومي في إنتخابات النقابة

 

أعلنت نقابة المعلّمين العراقية عن كشفها للتلاعب الكبير والواسع في العملية الإنتخابية التي جرت في كانون الثاني من قبل (اللجنة المشرفة على الإنتخابات)، تلك

اللجنة التي تم تعيينها من قبل الحكومة والتي تتكون بالكامل من المسؤولين الحكوميين. وقد سعت هذه اللجنة الى إستبدال قيادة نقابة المعلّمين الشرعية بمرشحيها ، مما أدى الى إنشقاق خطير في النقابة.